أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني أن حديث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز كان بمثابة إعلان تحول ونقلة تاريخية لتطوير البيئة التشريعية بالمملكة. وأوضح خلال استضافته في برنامج «في العلن»، على القناة السعودية الأولى، مع الكاتب خالد السليمان، أن إعلان ولي العهد تضمن تصحيحًا لبناء منهجية التشريعات من خلال الاعتماد على المرجعية الثابتة للمملكة.
وكشف وزير العدل أن نظام الأحوال الشخصية يتضمن ترسيخ اعتبار إرادة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته، وكذلك تنظيم قضايا العضل، لافتا إلى أن النظام رتب جزاءً مدنياً متعلقاً بالتعويض في حال الإخلال ببعض الحقوق والواجبات كتأخير إثبات الطلاق أو الرجعة من قبل الزوج.
وأشار وزير العدل إلى صدور توجيه كريم يهدف إلى تعزيز موثوقية الصكوك يتضمن عدم إيقاف أو إلغاء أي صك عقاري مستند على مخطط تنظيمي معتمد.
وقال: «أي صك اعتمد على مخطط تنظيمي صادر من الجهات المختصة لن يتم إيقافه أو إلغاؤه، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية، ويرجع على الشخص الأول الذي ساهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية، الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة».
ولفت وزير العدل إلى مباردة رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية أنجز منها الآن 10 ملايين وثيقة وبصدد إكمال المتبقي، منوها إلى إطلاق «البورصة العقارية»، وهي مشابهة لبورصات المال، بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة.
وقال وزير العدل: «توجد دراسة لتحديث نظام التنفيذ من الناحية القانونية والأخذ بالاعتبارات المتعلقة بالدائن والمدين، بما يضمن وجود إجراءات لتتبع الأموال وزيادة الربط الإلكتروني لعدد من الجهات، فلدينا الآن ربط إلكتروني مع أكثر من 50 جهة، وخلال نهاية هذا العام سنطلق محكمة تنفيذ افتراضية بشكل كامل من بدء تقديم الطلب إلى تنفيذه، وسنستغني عن التحصيل بالشيكات وسيكون بالوسائل الإلكترونية الكاملة».
وكشف وزير العدل أن نظام الأحوال الشخصية يتضمن ترسيخ اعتبار إرادة المرأة من بداية عقد الزواج إلى نهايته، وكذلك تنظيم قضايا العضل، لافتا إلى أن النظام رتب جزاءً مدنياً متعلقاً بالتعويض في حال الإخلال ببعض الحقوق والواجبات كتأخير إثبات الطلاق أو الرجعة من قبل الزوج.
وأشار وزير العدل إلى صدور توجيه كريم يهدف إلى تعزيز موثوقية الصكوك يتضمن عدم إيقاف أو إلغاء أي صك عقاري مستند على مخطط تنظيمي معتمد.
وقال: «أي صك اعتمد على مخطط تنظيمي صادر من الجهات المختصة لن يتم إيقافه أو إلغاؤه، مع مساءلة المساهم في هذا الخطأ سواء كانت المسؤولية جنائية أو مدنية أو حتى تأديبية، ويرجع على الشخص الأول الذي ساهم بإصدار هذا الصك، دون حسني النية، الذين وصلهم التداول بطريقة صحيحة».
ولفت وزير العدل إلى مباردة رقمنة الثروة العقارية التي تقدر بأكثر من 100 مليون وثيقة عقارية أنجز منها الآن 10 ملايين وثيقة وبصدد إكمال المتبقي، منوها إلى إطلاق «البورصة العقارية»، وهي مشابهة لبورصات المال، بحيث يتم تداول الملكية العقارية من خلال بورصة ومنصة رقمية متكاملة.
وقال وزير العدل: «توجد دراسة لتحديث نظام التنفيذ من الناحية القانونية والأخذ بالاعتبارات المتعلقة بالدائن والمدين، بما يضمن وجود إجراءات لتتبع الأموال وزيادة الربط الإلكتروني لعدد من الجهات، فلدينا الآن ربط إلكتروني مع أكثر من 50 جهة، وخلال نهاية هذا العام سنطلق محكمة تنفيذ افتراضية بشكل كامل من بدء تقديم الطلب إلى تنفيذه، وسنستغني عن التحصيل بالشيكات وسيكون بالوسائل الإلكترونية الكاملة».